أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان البحريني، محمد الأحمد، عن العمل الضخم الذي يجري حالياً بين مصر والبحرين، وأوضح في حوار مع سبوتنيك أن البرلمان البحريني ناقش قبل فترة وجيزة الخطة الاستراتيجية لتحالف بحريني إماراتي مصري أردني.
وأشار إلى أن العمل بهذا التحالف الاقتصادي يجري حالياً، وتم وضع التشريعات والخطط الخاصة بهذا الشأن، والتي تهدف لخلق سوق مشترك يستفيد منه جميع الدول الأعضاء بدعم كبير من صندوق أبو ظبي الاستثماري.
وتستهدف هذه الشراكة العربية النوعية تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، والصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، وإحلال واردات دول الشراكة، والتنوع وخلق فرص العمل النوعية لدول الشراكة، وذلك في صناعة الأغذية والأسمدة الزراعية، وصناعة الأدوية والبتروكيماويات، والمعادن والمنسوجات. كما يُتوقع أن يصل بالتبادل التجاري بين البلدين إلى المليار دولار.
وفي سياق متصل، أعلن الأحمد أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين في 2021 تضمنت تنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية 30 مليار دولار، بما في ذلك بناء 5 مدن كبرى ومترو البحرين وتحديث مصفاة النفط، وتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات عالية تصل إلى 5 بالمئة سنوياً.